قانون بخشودگی جرائم در رابطه با کارفرمایانی اجرا می‌شود که حق بیمه کارگران تحت پوشش خود را به صورت منظم و مطابق با قانون به سازمان تأمین اجتماعی پرداخت می‌کردند، اما به دلیل بروز مشکلات ناخواسته از جمله حوادث و بلایای طبیعی، تحریم‌های ظالمانه و نوسانات نرخ ارز با مشکل مواجه شده و از پرداخت حق بیمه و ایفای تعهدات خود در قبال نیروی کار بازمانده‌اند.

پیش از این جرائم کارفرمایان واحدهای صنعتی، معدنی و تولیدی مشمول بخشودگی بودند ولی در آئین‌نامه جدید کلیۀ کارفرمایان مرتبط با سازمان نیز می‌توانند از این مزایا استفاده کنند. این قانون از تاریخ هشتم دی ماه (95/10/08) به مدت 3 ماه در واحدهای اجرایی سازمان تأمین اجتماعی اجرا می‌شود و کارفرمایان می‌توانند برای پرداخت یا تعیین تکلیف بدهی خود به شعب تأمین اجتماعی سراسر کشور مراجعه کنند.

در صورت پرداخت نقد و اقساط بدهی تا حداکثر یک سال، تمامی جرائم بیمه‌ای کارفرمایان بخشیده می‌شود. همچنین در صورتی که کارفرمایان تمایل به تقسیط بدهی در اقساط بیشتری داشته باشند بخشی از جرائم آنان متناسب با مدت تقسیط مشمول بخشودگی قرار می‌گیرد.
این آیین‌نامه اصلاحی در جلسه هشتم دی‌ماه هیات وزیران به پیشنهاد شماره ۱۷۷۸۱۲ مورخ ۱۳۹۵.۱۰.۵ وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی و به استناد اصل یکصد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران با تغییراتی، به تصویب رسید.

طبق این آئین‌نامه، در صورتی که کارفرمایی ظرف ۱۸ ماه قبل از ارایه مدارک مستند و مستدل که مانع انجام تکالیف مقرر شده است، صورت‌مزد یا حقوق بیمه‌شدگان را برای حداقل ۱۶ ماه ارسال و پرداخت کرده باشد، جزو کارفرمایان خوش‌حساب محسوب می‌شود.

پذیرش دلایل و مدارک و نحوه تشخیص، نوع و شمول فعالیت کارگاه (تولیدی، معدنی، صنعتی و خدماتی) بر اساس قانون و به عهده سازمان تامین اجتماعی خواهد بود.
براساس مصوبه هیأت وزیران، کارفرمایان واحدهای مشمول در صورتی که کل جرایم متعلقه آنها مربوط به قبل از تصویب این آیین‌نامه باشد، چنانچه حداکثر تا سه ماه از تاریخ لازم‌الاجرا شدن در مورد پرداخت و یا تقسیط اصل بدهی قطعی شده بر اساس مدارک و مستندات ابرازی با سازمان تامین اجتماعی توافق کنند، از بخشودگی جرایم متعلقه موضوع این آیین‌نامه برخوردار خواهند شد. در خصوص آن دسته از کارگاه‌های مشمول که بعد از لازم‌الاجرا شدن این آیین‌نامه به علت بروز یکی از موضوعات دلایل ابرازی مشمول شده‌اند، مهلت ارایه مدارک مربوط به سازمان یادشده تا سه ماه از وقوع دلایل مزبور خواهد بود.

این آیین‌نامه در اجرای ماده (۱۳) قانون حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی در تأمین نیازهای کشور و تقویت آنها در امر صادرات و اصلاح ماده (۱۰۴) قانون مالیات‌های مستقیم از سوی معاون اول رییس‌جمهور ابلاغ شده بود.

متن این آیین‌نامه با اعمال اصلاحات به شرح زیر است:
آیین‌نامه اجرایی ماده (۱۳) قانون حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی در تأمین نیازهای کشور و تقویت آنها در امر صادرات و اصلاح ماده (۱۰۴) قانون مالیات‌های مستقیم

ماده۱ـ در این آیین نامه اصطلاحات زیر در معانی مشروح مربوط به کار می‌روند:
الف ـ کارگاه‌های مشمول: واحدهای فعال تولیدی، صنعتی و معدنی شامل هر شخص حقیقی و یا حقوقی دولتی و یا غیردولتی که در امور تولید کالا، تجهیزات، خدمات یا محصولاتی اعم از سخت‌افزار، نرم‌افزار، فناوری و نشان (برند) فعالیت می‌کند.
ب ـ دلایل ابرازی: ارایه مدارک مستند و مستدل مبنی بر خارج از اختیار بودن و بروز حوادث غیرمترقبه خارج از اراده که مانع انجام تکالیف مقرر شده است از قبیل سیل، برف، تگرگ، سرمازدگی، آتش‌سوزی غیرعمدی، زلزله و نظایر آن و آثار مالی تحریم‌های اقتصادی ظالمانه و نوسانات ارزی که تاثیر مستقیم در فعالیت‌ها و تولیدات کارگاه‌های مشمول داشته و طی دوره مشخص منجر به تعطیلی موقت یا رکود فعالیت و یا نیمه فعال شدن آنها شده است.
پ ـ سوابق خوش‌حسابی: کارفرما ظرف (۱۸) ماه قبل از وقوع موضوع دلایل ابرازی، صورت مزد یا حقوق بیمه‌شدگان را برای حداقل (۱۶) ماه ارسال و پرداخت نموده باشد. در خصوص جرایم حق بیمه مربوط به قبل از تصویب این آیین‌نامه، مدت بررسی صورت مزد و حقوق بیمه‌شدگان و پرداخت حق بیمه متعلقه (۴) ماه از ۱۸ ماه خواهد بود.
ت ـ قانون: قانون اصلاح قانون تأمین اجتماعی و برخی قوانین مربوط به منظور تشویق کارفرمایان به تأدیه دیون معوقه سنواتی بابت حق بیمه و بیمه بیکاری کارکنان ـ مصوب ۱۳۸۷ ـ مجمع تشخیص مصلحت نظام و اصلاحات بعدی آن.
ث- پذیرش دلایل و مدارک ابزاری و نحوه تشخیص، نوع و شمول فعالیت کارگاه (تولیدی، معدنی، صنعتی و خدماتی) بر اساس قانون و به عهده سازمان تامین اجتماعی خواهد بود.

ماده۲ـ در اجرای ماده (۱۳) قانون حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی در تأمین نیازهای کشور و تقویت آنها در امر صادرات و اصلاح ماده (۱۰۴) قانون مالیات‌های مستقیم، تمام یا قسمتی از جریمه‌های مقرر در قانون تأمین اجتماعی به درخواست کارفرما و در چارچوب این آیین نامه قابل بخشودگی است.

ماده۳ـ کارفرمایان کارگاه‌های مشمول که دارای بدهی حق بیمه و بیمه بیکاری در دوره موضوع دلایل ابرازی می‌باشند در صورتی که برابر ماده (۴) این آیین‌نامه با سازمان تأمین اجتماعی توافق نمایند، می‌توانند از بخشودگی موضوع ماده (۲) اصلاحی قانون برخوردار شوند.

ماده۴ـ کارفرمایان کارگاه‌های مشمول، در صورتی که دوره موضوع دلایل ابرازی آنها مربوط به قبل از تصویب این آیین‌نامه باشد، چنانچه ظرف سه ماه از تاریخ لازم‌الاجرا شدن این آیین‌نامه در مورد پرداخت اصل بدهی قطعی شده با سازمان تأمین اجتماعی توافق نمایند، از بخشودگی جرایم موضوع این آیین‌نامه برخوردار خواهند شد. درخصوص آن دسته از کارگاه‌های مشمول که بعد از لازم‌الاجراشدن این آیین‌نامه به علت بروز یکی از موضوعات دلایل ابرازی مشمول شده‌اند، حداکثر مهلت ارایه مدارک مربوط به سازمان یادشده سه ماه از وقوع دلایل مزبور خواهد بود.

ماده۵ ـ پذیرش دلایل ابرازی مورد تأیید مراجع ذی‌ربط و نحوه احراز سوابق خوش حسابی کارگاه‌های مشمول، صرفاً به تشخیص و موافقت سازمان تأمین اجتماعی براساس ضوابط مصوب هیأت مدیره سازمان مذکور خواهد بود.

ماده۶ ـ در کلیه مواردی که بدهی موضوع این آیین‌نامه تقسیط شده یا می‌شود، در صورتی که کارفرما هر یک از اقساط را در سررسید مقرر پرداخت ننماید، بدهی تبدیل به حال شده و جرائم متعلقه، نسبت به مانده بدهی از تاریخ تبدیل به حال با رعایت تبصره (۲) اصلاحی ماده (۱) قانون دریافت خواهد شد. جرایم مطالبه شده قبلی نیز به نسبت مانده قابل وصول است و مجدداً تقسیط نخواهند شد.

ماده۷ـ کارگاه‌های ورشکسته، فاقد فعالیت و برچیده شده، از شمول این آیین‌نامه مستثنی می‌باشند.

بر اساس ماده ۲ قانون تامین اجتماعی، کارفرمایانی که تا پایان اسفندماه سال ۱۳۸۶ دارای بدهی حق بیمه و بیمه بیکاری به سازمان تأمین اجتماعی هستند؛ درصورتی که ظرف شش ماه از تاریخ تصویب این قانون درمورد ترتیب پرداخت اصل بدهی قطعی شده با سازمان یاد شده توافق نمایند، ازبخشودگی جرائم به شرح زیر برخوردار خواهند بود:

۱ – درصورت پرداخت بدهی‌های معوقه ظرف یک سال از تاریخ توافق باسازمان، از بخشودگی معادل صد درصد(۱۰۰درصد) جرائم مربوط برخوردار خواهند شد.
۲ – در صورت پرداخت بدهی‌های معوقه ظرف 18 ماه از تاریخ توافق با سازمان، از بخشودگی معادل هشتاد و پنج درصد (۸۵%) جرائم مربوط برخوردار خواهند شد.
۳ – درصورت پرداخت بدهی‌های معوقه ظرف مدت 24 ماه از تاریخ توافق با سازمان، از بخشودگی معادل هفتاد و پنج درصد(۷۵%) جرائم مربوط برخوردار خواهند شد.
۴ – درصورت پرداخت بدهی‌های معوقه ظرف مدت 30 ماه از تاریخ توافق با سازمان، از بخشودگی معادل شصت درص د(۶۰%) جرائم مربوط برخوردار خواهند شد.
۵ – درصورت پرداخت بدهی‌های معوقه حداکثر ظرف مدت 36 ‌ماه از تاریخ توافق با سازمان، از بخشودگی معادل پنجاه درصد(۵۰%)جرائم مربوط برخوردار خواهند شد.